به گزارش سراج24، نشریه صبح سیرجان نوشت: خبرها باز بوی سیاست می دهد. باز هم سنگ اندازی در راه تایید حکم شهردار منتخب سیرجان، وضعیت محمد معتمدی زاده را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
درد آورترین نکته در این میان این است که استانداری دولت تدبیر و امید، که باید الگوی قانونمداری باشد، به انحاء مختلف پا در کفش قانون می کند و بی آنکه وضعیت بحرانی شهرداری سیرجان را درک کند، با ایرادهایی بنی اسرائیلی وار و بعضا خارج از قانون، به شورای شهر سیرجان توصیه می کند که در انتخاب خود تجدید نظر کند.!
اما یک منبع آگاه در گفت و گو با صبح سیرجان، از ارسال نامه ای در روز شنبه، از سوی استانداری کرمان به شورای شهر سیرجان خبر داد، که در آن با استناد به تبصره 3 ماده 71 قانون شوراها و شهرداری، طی چند بند با انتخاب و تصدی معتمدی زاده به شهرداری سیرجان مخالفت شده است.
ظاهرا در یکی از این بندها به دلیل وضعیت خاص اجتماعی سیرجان در مقطع فعلی و فضای بدبینی ایجاد شده برای افکار عمومی، با انتخاب معتمدی زاده مخالفت شده است. شاید این بند را بتوان شاهکار استانداری کرمان دانست. بندی که هیچ ماده قانونی برای آن نمی توان پیدا کرد و بر خلاف تصور استانداری، دقیقا مخالفت با انتخاب فردی است که امام جمعه، قاطبه افکار عمومی و محافل رسانه ای شهر به انتخاب وی روی خوش نشان داده بودند و حالا این مخالفت نه تنها به وضعیت آشفته شهر کمکی نمی کند، بلکه فضای بدبینی عمومی به افراد خدوم و امتحان پس داده این نظام را بیشتر خواهد کرد.!
در بندی دیگر استانداری، بی مرتبط بودن مدرک تحصیلی معتمدی زاده با مباحث تعیین کننده مالی معاملاتی دلیل این مخالفت اعلام شده است. جالب آنکه این بند از قانون انتخاب شهرداری ها تا به حال در مورد بسیاری از شهرداران سیرجان، از جمله شهردار سابق که نه مدرک تحصیلی معتبری داشت و نه سابقه کار اجرایی در شهرداری، رعایت نشده است و حال برای فردی که سابق بر این، شهردار یکی از شهرهای اقماری سیرجان و سابقه نزدیک به دو سال معاونت مالی شهرداری سیرجان را دارد، این بند از قانون برای استانداری مصداق پیدا کرده است.!!
اما فارغ از اینکه معتمدی زاده به دلیل سابقه معاونت مالی، در روالی طبیعی با مباحث تعیین کننده مالی معاملاتی آشناست، حتی بر طبق تبصره 9 ماده 3 آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار که اشاره کرده است «شهردار باید به امور مالی وذی حسابی با تشخیص وزارت کشور آشنا باشد و در غیر این صورت باید در دوره توجیهی که توسطوزارت یاد شده تشکیل میشود شرکت نماید.» استانداری نمی تواند بر نا آشنایی شهردار منتخب با مسائل مالی معاملاتی تکیه کند و این دلیل را دلیل مخالفت خود قرار دهد.
سومین دلیل مخالفت استانداری نیز ظاهرا حاضر نشدن معتمدی زاده در مصاحبه بوده است، که با توجه به حضور شهردار منتخب در استانداری و پاسخگویی مناسب به سوالات، مشخص نیست چرا استانداری در دلایل مخالفت خود چنین استنادی آورده است.
و سرانجام استانداری در بند چهارم خود شاهکاری دیگر از خود نشان داده است و با مقایسه شهردار برکنار شده سیرجان با معتمدی زاده گفته است که در جریان تایید حکم محبوبی زاده تنها به خاطر احترام به جایگاه شورا حکم وی را تایید کرده است و حال برای جلوگیری از اتفاق تلخ شهردار سابق، از شورا خواسته در انتخاب خود تجدید نظر کند.
بندی که باز نه تنها هیچ ماده قانونی برای آن پیدا نمی شود، بلکه با زیر پا گذاشتن اصل کرامت انسانی که مورد تاکید ائمه اطهار (ع) و رهبر معظم انقلاب است، گناه کسی دیگر را به پای فردی نوشته اند، که سوابق درخشانی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.
به هر حال انتظار مردم سیرجان که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، با هزاران آرزو و امید رای بالایی به دولت تدبیر و امید دادند، از استانداری این دولت تحقق عدالت و قانون است، نه به دلایلی نامعلوم و خارج از حیطه قانون، با منتخب مردم یک شهر بزرگ و شهید پرور مخالفت کند.
گفتنی است امام جمعه سیرجان و نماینده ولی فقیه نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته، با حمایت صریح از شهردار منتخب سیرجان بیان کرده است:چند روزی است که انتخاب شهردار منتخب برای مردم دغدغه شده است و من به مردم توصیه می کنم در انتخاب تعیین شهردار صبور و بردبار باشند و منتظر طی شدن مراحل قانونی حکم شهردار سیرجان شوند و توصیه من به مسئولان این است که یک شهردار ولایی مومن و دست پاک انتخاب شده است و دغدغه ایی هم برای تایید نشدن حکم آن هم وجود ندارد.
